«الأجهزة الكهربائية»: قرار المركزي سيكبح جماع التضخم .. ولن يرفع الأسعار
فيفيان محمودقال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن قرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهى وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري.
وأكد «أبو سمرة»، في بيان اليوم، أن القرار لن يؤدي إلى أرتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بل على العكس تماما سيكون له أثر إيجابي على كبح جماح التضخم والذي يشهد معدلات غير مسبوقة مما دفع البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة سعر الفائدة.
أوضح أن تراجع أسعار السلع قد بدأ بالفعل مشيرا الى أن القرار سيؤدي الى مزيدا من التنافس بين الشركات وهو الأمر الذي سيؤدي الى تراجع الأسعار.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يُشيد بقرارات المركزي: توحيد سعر الصرف يحاصر الطلب على النقد الأجنبي
- الحكومة توافق على 13 قرارا.. إطلاق المرحلة السابعة لرد متأخرات أعباء الصادرات الأبرز
- الحكومة تعلن مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان
- «المستوردين »: تحرير العملة يعيد الاستقرار للأسواق.. ويحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه
- علاء فاروق: تحرير سعر الصرف سينشط الانتاج واستقرار الأسعار ويخفض التضخم
- كيف ستنعكس صفقة رأس الحكمة على مفاوضات صندوق النقد؟.. خبير اقتصادي يجيب
- التطوير العقاري: رأس الحكمة ستصبح مدينة متكاملة.. والساحل الشمالي الأكثر جذبًا في العالم
- بدء العمل بمصنع الدقهلية للسكر.. واستعدادات لاستقبال محصول البنجر
- حديقة الحيوان تشارك في معرض برلين الدولى للسياحة
- مستثمرون يتبنون مشروعات برنامج «ويت سكيلز» لتحدي المياه
- «زراعة طنطا» تبحث مشكلات الزراعة وتحديات الأمن الغذائي بمؤتمر دولي غداً
- وزير التجارة بالمنتدى «المصري الأرميني»: نستهدف شراكات بناءة لمجتمعي الأعمال بالبلدين
أشار إلى أن القرار سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة، لمعظم السلع والخدمات، بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي، مما عرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.