شعبة الطاقة المستدامة: قرار «المركزي» يعجل الاستحواذات المؤجلة
فيفيان محمودقال المهندس أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، أن قرار المركزي بترك سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب فى البنوك سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية للدولار.
وقال هيبة في بيان صحفي اليوم، أن البنك المركزي يواجه بقراره الميزان التجاري المختل وأرتفاع قيمة الواردات عن الصادرات في محاولة لتقليص العجز التجاري.
أوضح رئيس شعبة الطاقة المستدامة، أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
اقرأ أيضاً
- غرفة القليوبية: قرار المركزي يدعم سياسة الاقتصاد الحر ويعطي مرونة لسوق الصرف
- تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7 - 3 - 2024
- «المستوردين»: قرار «المركزي» تأثيره إيجابي على الإستثمارات الأجنبية وبرنامج الطروحات
- «الأجهزة الكهربائية»: قرار المركزي سيكبح جماع التضخم .. ولن يرفع الأسعار
- علاء فاروق: تحرير سعر الصرف سينشط الانتاج واستقرار الأسعار ويخفض التضخم
- البنك المركزى يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
- خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة تاريخية.. وجاءت في توقيت حرج
- الدولار يتهاوى بنسبة 30% فى السوق الموازى.. تعرف على السبب
- اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر على وشك الإنتهاء.. اعرف التفاصيل
- المصرية الهولندية للأعلاف تكشف موقف أسعار الدواجن والكتاكيت بعد تراجع الدولار
- مصادر تنفي إصدار قرارات الحماية الاجتماعية لتحرير سعر الصرف
- شركات أعلاف مصرية تبيع منتجاتها المحلية بالدولار
وأكد أن التعويم سيعجل من كل الاستحواذات المؤجلة بسبب تلك المرونة ومن الممكن أن يستقر سعر الصرف على الأجل المتوسط والطويل.
وطالب بضرورة أن يصاحب هذه الإجراءات سياسة نقدية ومالية متشددة، وان تلتزم الحكومة بإجراءات تقشفية وتحد من السيولة النقدية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في إجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، أمس الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.