رئيس الوزراء ومحافظ المركزى يتابعان الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك
فيفيان محمودالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتأثيرها في الأسواق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الإجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وأوضح "الحمصاني" أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانيء المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي.
اقرأ أيضاً
- تعرف على مخاطر ارتفاع نسبة الحوصلة للدواجن وأهمية اختبار امتلائها
- دورة تدريبية لمحاصيل الفاصوليا والفول البلدي والبصل بالدقهلية
- «الثقافة» تبدأ ليالي «أهلا رمضان» من زهرة العاصمة الإدارية غداً
- الزراعة تطلق مبادرة لتقديم قروض ميسرة لتمويل القطاعات الزراعية
- 7 أسباب تفسد المخللات.. وطرق التغلب على بعضها
- أحدث طريقة لتجهيز الفول المدمس بالمنزل في رمضان
- آخر موعد لفحص وسحب عينات شحنات البطاطس المصدرة إلى لبنان
- أسباب استمرار أزمة الدواجن رغم الإفراج عن شحنات العلف.. تفاصيل
- الحكومة: لا صحة لمنع إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال رمضان
- «السيسي»: صوبنا مسارنا الاقتصادي.. ولا توجد أي مشكلة في السلع والمستلزمات
- وزير الري يتابع موقف تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا
- أكلات ممنوع تقديمها لمرضى الكوليسترول خلال رمضان
وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذا توازن الأسعار.
وتابع: شهد الإجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا.
وأضاف أن الإجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للإقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.