المملكة المتحدة تستعد لحظر صادرات الماشية
أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يقضي بحظر تصدير الماشية من الحيوانات للذبح أو التسمين للذبح.
وكان حظر تصدير الحيوانات الحية للتسمين والذبح بمثابة "التزام بياني" محافظ منذ عام 2017، مع خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي.
ويعكس مشروع قانون رعاية الحيوان (مشروع قانون صادرات الماشية) الأحكام المتعلقة بالتصدير في مشروع قانون رعاية الحيوان (الحيوانات المحفوظة)، والذي اختارت الحكومة عدم المضي قدمًا فيه في جلسة 2022-2023.
اقرأ أيضاً
- علاج وفحص اكثر من ٤٣٠٠ رأس ماشية مجانا لدي ٢٠٠١ من صغار المربين بمحافظة كفر الشيخ
- تأخر حصاد الفراولة في بريطانيا أسبوعين بسبب سوء الطقس
- تراجع الاكتفاء الذاتي الزراعي في المملكة المتحدة بنسبة 8%
- محاصيل القمح الشتوية في المملكة المتحدة تعاني أسوأ حالاتها
- الزراعة: اعطاء 6.1 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية
- قافلة بيطرية مجانية لعلاج الماشية بالدقهلية
- التفاح الأوكراني يغزو السوق العربي.. و4 دول تتصدر القائمة
- تعاون «مصري - سعودي» في الصادرات الزراعية والخدمات البيطرية والثروة السمكية
- رئيس سلامة الغذاء يلتقي الملحق التجاري السعودي لبحث تيسير نفاذ الصادرات الغذائية
- وزير الزراعة يترأس اجتماعات ” أكساد ” بالعاصمة السعودية الرياض
- وزير الزراعة يعلن استئناف تصدير البصل المصري إلى السعودية
- محلى او مستورد.. تفاصيل قرض مشروع تربية الماشية من البنك الزراعي المصرى
وسينطبق مشروع القانون على الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والخنازير البرية والخيول وبعض الحيوانات الأخرى ذات الصلة، ولن يحظر مشروع القانون سفر الحيوانات لأغراض أخرى، على سبيل المثال للتربية أو المنافسة.
وقالت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA): "يعد هذا إنجازًا كبيرًا لرعاية حيوانات المزرعة، فبعد 100 عام من الحملات، حظرت حكومة المملكة المتحدة أخيرًا صادرات الحيوانات الحية من بريطانيا العظمى."
وأضافت المؤسسة الخيرية أنه، إلى جانب التعاطف في الزراعة العالمية وحركة كينت ضد الصادرات الحية (KAALE)، يمكن الاحتفال بـ "لحظة تاريخية".
ويعني إقرار مشروع قانون رعاية الحيوان (مشروع قانون صادرات الثروة الحيوانية) ضمان ذبح الحيوانات محليًا، في ظل رفاهية عالية في المملكة المتحدة.
ولا ينطبق مشروع القانون على أيرلندا الشمالية، وتعني شروط بروتوكول أيرلندا الشمالية أن الحيوانات الحية تتحرك بحرية بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وسيخضع مشروع القانون الآن للموافقة الملكية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.