المغرب يقلص دعم استيراد قمح الطحين مع استقرار الأسعار العالمية


في خطوة تعكس مرونة السياسة الاقتصادية تجاه الأسواق العالمية، خفض المكتب الوطني للحبوب والبقوليات (ONICL) في المغرب مستوى الدعم المالي الثابت لواردات قمح الطحين إلى 7.02 درهم للقنطار خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل 2025، وذلك تماشيًا مع تراجع أسعار القمح عالميًا.
وكان الدعم قد بلغ في الأشهر الثلاثة الماضية 14.71 درهمًا للقنطار في يناير، و14.06 درهمًا في فبراير، و14.77 درهمًا في مارس، ضمن إطار جهود الحكومة لضمان وفرة الإمدادات المحلية واستقرار السوق الداخلية.
ويُفعّل هذا الدعم عندما يتجاوز السعر العالمي للقمح الطري 270 درهمًا للقنطار، مما يتيح للمغرب ضبط التكاليف المحلية للمطاحن وضمان عدم تأثر أسعار الدقيق للمستهلكين.
اقرأ أيضاً
قطاع الطماطم المغربي يحقق نموا قويا رغم تحديات الجفاف
المغرب يحطم رقما قياسيا في واردات الموز وسط تراجع الإنتاج المحلي
المغرب يمدد دعم استيراد القمح حتى نهاية 2025 لمواجهة تداعيات الجفاف
الاتحاد الأوروبي: واردات الطماطم المغربية تتوافق مع الاتفاقيات التجارية
المغرب يعزز صادرات التوت الأزرق إلى سنغافورة وماليزيا مع توسع الإنتاج
المغرب يسجل رقما قياسيا جديدا في صادرات الأفوكادو.. ويعزز حضوره العالمي
تراجع ملحوظ في صادرات برتقال العصير المغربي وسط تنامي المنافسة المصرية
أمطار غزيرة تنعش آمال المغرب في إنهاء أزمة الجفاف الطويلة
اتفاقية مرتقبة لتنظيم واردات الطماطم المغربية إلى فرنسا
تصاعد التوتر بين المزارعين الأوروبيين بسبب الصادرات المغربية القوية
المغرب يعزز ريادته في سوق التوت بالمملكة المتحدة ويحقق أرقاما قياسية
الفلفل المغربي المدبب يتصدر الأسواق الأوروبية وسط ارتفاع الطلب ونقص المعروض
ورغم التخفيض الأخير، تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لاستيراد القمح في ظل التراجع المسجل في الإنتاج المحلي. وأعلن المكتب الوطني مؤخرًا عن تمديد برنامج دعم الاستيراد حتى نهاية 2025، في مؤشر على التزام مستمر بتحقيق الأمن الغذائي.
وتتجه الأنظار حاليًا إلى موسم الحصاد في الدول المصدرة، وسط ترقّب لتحركات السوق. ومن المتوقع أن تُكثّف شركات الاستيراد المغربية أنشطتها، خصوصًا في أسواق أوروبا الشرقية، حيث تبدو الأسعار واعدة بفعل تحسّن ظروف الإنتاج.
ويأتي هذا التوجه الاستباقي في وقت لا تزال فيه سلاسل الإمداد الزراعي العالمية تواجه اضطرابات ناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، ما يعكس حرص المغرب على الحفاظ على استقرار السوق الداخلي وتعزيز مرونته الغذائية.