استراتيجية شاملة لتنمية الثروة السمكية حتى 2030.. تفاصيل

في ظل التحولات الاقتصادية وتزايد التحديات الغذائية عالميًا، تتحرك الدولة بخطى واثقة لتطوير أحد أهم القطاعات الإنتاجية وهو قطاع الثروة السمكية، باعتباره من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، أن الجهاز أعد استراتيجية شاملة لتنمية الثروة السمكية في مصر حتى عام 2030، تضع التصدير في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام المنتجات السمكية المصرية في الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية.

وأشار مصيلحي إلى أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وأصحاب المزارع والمفرخات السمكية، على تأهيل المزارع القائمة للتصدير من خلال رفع كفاءتها وتطبيق معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع اشتراطات الاستيراد في الدول المختلفة.

وأوضح أن هناك برامج توعية متخصصة يتم تنفيذها للترويج لفكرة التأهيل، مع إتاحة الفرصة أمام أصحاب المزارع للتقدم بطلبات رسمية للخضوع للتقييم، وذلك وفقًا لمعايير واضحة وشفافة تم الإعلان عنها مسبقًا، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية.

وأضاف أن من بين الخطوات الفعلية التي يتم تنفيذها، الإسراع في اعتماد المعمل المرجعي بمعهد صحة الحيوان دوليًا، ليكون بمثابة الضمانة العلمية والفنية لسلامة وجودة الصادرات السمكية المصرية.

وأكد رئيس الجهاز أن الخطة تستهدف أيضًا رفع جودة المنتجات السمكية المصرية بأسعار تنافسية، مع العمل على تطويرها لتواكب التغيرات السريعة في أذواق المستهلكين واحتياجاتهم، خاصة في الأسواق الخارجية.

وتابع مصيلحي موضحًا أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة نظم الإنتاج والتسويق، وتدريب الكوادر البشرية على أحدث الأساليب، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في مجالي البحث والتطوير. مشيرًا إلى أن قطاع الأسماك يُعد أحد أهم أدوات التجارة الخارجية التي تراهن عليها مصر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية الآمنة.

ونوّه رئيس الجهاز بأن الأسماك تمثل أحد الموارد الأساسية في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تُدر عائدًا مهمًا من العملات الأجنبية، كما تساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج القومي ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل، لاسيما في المجتمعات الريفية ومناطق الصيد والاستزراع السمكي.

وأضاف أن الدولة تعمل جاهدة على تنمية الصادرات الكلية، مع إعطاء أولوية خاصة للصادرات السمكية والزراعية، لما لها من قدرة على النفاذ السريع إلى الأسواق الخارجية، ومردود اقتصادي مباشر على قطاع عريض من العاملين في هذا المجال.

وتأتي هذه الاستراتيجية في توقيت حرج يشهد فيه العالم أزمات متتالية في سلاسل الإمداد الغذائي وارتفاعًا في مستويات العجز الغذائي، ما يمنح المنتج السمكي المصري فرصة ذهبية لتعزيز حضوره في السوق العالمية، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض التي تبحث عن مصادر غذاء بأسعار معقولة وجودة مضمونة.

وبينما تمضي مصر في تنفيذ رؤيتها المستقبلية لتنمية هذا القطاع الحيوي، فإن الآمال تتجه نحو تحقيق قفزة نوعية في صادرات الأسماك، تُعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمصدر موثوق للغذاء البحري عالي الجودة.