وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني سبل دفع التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس خضر محمد قسم وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان؛ وذلك لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.

جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة وجمهورية السودان الشقيق بصفة خاصة.

وأشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وبين شعبيهما الشقيقين، والعلاقات العريقة الإستراتيجية والمتميزة بين البلدين على كل المحاور الاقتصادية والسياسية.

وأوضح وزير الكهرباء أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين مؤكدًا على الاهتمام الذي يوليه الجانبين المصري والسوداني لمشروع الربط الكهربي بين البلدين الشقيقين لما لهذا المشروع التاريخي من أهمية كبرى لخطة مصر الإستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة،

وأوضح أنه يتم يوميًا متابعة سير العمل مع الشركة الهندية العاملة بخط الربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال بكفاءة عالية مع نهاية الشهر المقبل لعمل تجارب التشغيل والسير على رفع قدرة المرحلة الثانية على جهد 500 كيلوفولت.

وجدير بالذكر أن هناك لقاءات مستمرة بين الجانبين لمتابعة الأعمال بكل تفاصيلها فيما يخص كل موقع طبقًا لما تم الاتفاق عليه خاصة بعد أن تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة.

وأشار شاكر إلى اهتمام القطاع بمزيج الطاقة لتأمين التغذية الكهربائية، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلى الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، كما أشار إلى ما تم تنفيذه على أرض الواقع في مشروعات التوليد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومزرعة بنبان بأسوان بقدرات تصل إلى 1465 ميجاوات.

واستعرض الوزير التجربة المصرية في إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة والتي تتميز بأعلى مستويات الأمان وأحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم، كما استعرض أيضًا الإجراءات التي يقوم بتنفيذها القطاع للبدء في تنفيذ محطات تعمل باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل على تقوية وتدعيم شبكات الجهد الفائق وشبكتى النقل والتوزيع، كما أشار إلى مشروعات الربط مع الدول المختلفة.

وأبدى شاكر استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لجمهورية السودان وتلبية احتياجات الجانب السودانى وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده، مؤكدًا على دعم الحكومة المصرية لجمهورية السودان في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في السودان في كافة المجالات سواء من خلال الدعم الفني أو التدريب أو نقل الخبرات حيث تم تدريب نحو 5219 مهندس من الكوادر السودانية من خلال برامج بروتوكولية ومنح..

وقدم المهندس خضر محمد قسم وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان الشكر للدكتور شاكر وقيادات القطاع على حفاوة الاستقبال والتعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه هناك توافق كامل بين الجانبين فيما يخص مشروع الربط، ومؤكدًا على قرب انتهاء الأعمال الخاصة بالجانب السودانى وذلك للبدء في تجارب التشغيل للمرحلة الأولى.

وأوضح أنه بدأ الجانبين في عقد عدد من الاجتماعات لإعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية ورفع قدرة الربط، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين الشقيقين لهذا المشروع الكبير لما له من مردود إستراتيجي ومردود كبير في العلاقات الثنائية وتلبية احتياجات الجانب السودانى من التغذية الكهربائية.

وأشاد خضر بالطفرة التي حدثت في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، مشيرًا إلى اهتمام الجانب السودانى بتبادل الخبرات مع الجانب المصرى ودعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة وتطوير شبكات التوزيع وتحسين كفاءة الطاقة والتدريب والاستفادة من الدعم الفني في مجالات التصميمات والدراسات في مشروعات الكهرباء المختلفة وخاصة أن بلاده بصدد إنشاء محطات توليد جديدة سواء كانت تقليدية أو تستخدم تكنولوجيا الفحم أو الطاقة النووية.

وأوضح شاكر أن الاجتماع أسفر عن اتفاق الجانبين على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للدفع بمجالات التعاون وفقًا للاحتياجات السودانية وهناك العديد من فرص التدريب المتاحة حاليًا كمنح للجانب السوداني.

وجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة L & T الهندية تقوم بتنفيذ خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، من مشروع تزويد جمهورية السودان الشقيق بقدرة كهربائية تبلغ نحو 150 ميجاوات كمرحلة أولى، على أن يبدأ التشغيل التجريبى بقدرة تبلغ نحو 100 ميجاوات.

ويبلغ طول الخط نحو 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 6،7 مليون دولار.

وتأتي مثل هذه اللقاءات تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، وتفعيلًا لسياسة الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانيات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.