”محرز” : وضع خطط مشتركة بين مصر وتونس لتنمية الاستزراع السمكي

ترأست الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، اليوم الجمعة، الجانب المصري في أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية المشتركة التونسية المصرية للصيد البحري التي تعقد بالعاصمة التونسية.

وقالت منى محرز، إن هذه اللجنة تأتي في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، بهدف إعطاء المزيد لدفع للعلاقات بين البلدين في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي، لتحقيق التكامل المشترك بينهما بما لديهما من إمكانات فنية وعلمية.

وكان في استقبال نائب وزير الزراعة والوفد المرافق من الثروة السمكية والعلاقات الخارجية الزراعية، لدى وصولهم مطار قرطاج الدولي كل من عبدالله الرابحي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، والسفير نبيل حبشي، سفير مصر بتونس.

وشهدت أعمال اللجنة الفنية التي استمرت يومين أنشطة مكثفة، حيث التقت بسمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، حيث نقلت له تحيات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وقامت بتسليم خطاب لنظيره التونسي بشأن تفعيل دور منظمة شمال إفريقيا الزراعية شبه الإقليمية NAASRO والبدء في التحضير لعقد اجتماع لأعضاء المنظمة في إطار مجلس منتدى البحوث الزراعية في إفريقيا FARA.

وأكدت أهمية توقيت هذه اللجنة الفنية للعمل على تدعيم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في مجال الثروة السمكية.

وعقب ذلك، تم افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية للصيد البحري المصرية التونسية حيث تم مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تربية الأسماك والأحياء المائية في الأقفاص العائمة والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري وتبادل الأبحاث العلمية بين البلدين والتأكيد على توحيد المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بالثروة السمكية.

وعقب ذلك زيارة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وتم تفقد أقسامه المختلفة والالتقاء بالباحثين بالمعهد وزيارة متحف الأحياء البحرية الملحق بالمعهد.

وفي اليوم التالي، توجهت منى محزر، والوفد المرافق إلى ولاية المنستير حيث كان في استقبالها والي المنسير وقيادات الولاية، والتي تعد أكبر الولايات التونسية في مجال الصيد البحري، والتي تضم اكبر ميناء صيد بحري في تونس، حيث قامت بجولة بالولاية شملت عددا من المصانع المعنية بالثروة السمكية؛ حيث تم زيارة مصنع إنتاج الأعلاف ومصنع آخر لتصنيع شباك الصيد ومصنع ثالث لإنتاج وتعليب السردين والتونة.

وفي نهاية أعمال اللجنة، تم التوقيع على برنامج عمل لتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي لأعوام 2019-2020 يتضمن مواعيد تنفيذية محددة لتفعيل التعاون بين الجانبين والاستفادة من الإمكانات المتوافرة بين البلدين لتحقيق التكامل بينهما.

ودعت المستثمرين من الجانبين على عمل مشاريع مشاركة في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي ورحب بنقل الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبة للأشقاء في تونس وكذا دعت إلى الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال الأقفاص السمكية العائمة.