المخالفات والتعديات تتجدد فى بحيرة المنزلة .. ومطالبات للحكومة بضبط المخالفين

صيادون : صيد التحويط والصيد بالكهرباء لايزال موجود .. وقرار منع اللانشات يتم مخالفته

رئيس جمعية صائدى الأسماك بدمياط : أجيال من الأسماك تموت بالكهرباء.. ونحتاج ليد من حديد لتنفيذ القرارات

تعد بحيرة المنزلة إحدى أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، وتطل ضفافها على أربع محافظات هي الدقهلية  وبورسعيد ودمياط والشرقية، وبرغم وجود تعليمات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على البحيرة وتنميتها ووجود قانون وقرارات وزارية تهدف للحفاظ عليها إلا أن هناك تعديات تحدث لها.

 وبحسب ما ذكره الصيادين فأن القانون والقرارات الوزارية يتم ضربها عرض الحائط من قبل البعض الذين يقومون بالصيد بالكهرباء وصيد الذريعة بطرق مخالفة تضر بإنتاجية البحيرة وما يتبعه من ضرر على الصيادين الذين تعتمد أرزاقهم على إنتاج البحيرة.

وأوضح محمد محمود، أحد صيادى البحيرة، أن صيد التحويط والصيد بالكهرباء لايزال منتشر فى البحيرة حيث يقوم المخالفين باستخدام الكهرباء فى عملية الصيد مما يتسبب فى موت الكثير من الأسماك.

وأكد أن المخالفين يواصلون الصيد بطريقة التحويط، حيث يستخدمون شباك لإحاطة الأسماك فى دائرة ومنعها من الهروب، مضيفا أن الغرض من استخدمها هو صيد الذريعة من أجل بيعها للمزارع الأهلية المنتشرة فى بورسعيد ودمياط.

وتابع :" الأسماك الصغيرة أو ما تسمى بالذريعة تباع للمزارع الأهلية كعلف يتغذى عليه أسماك هذه المزارع، وهذا إهدار للثروة السمكية، والأعلاف العادية غالية للغاية، والطن منه يكلف 8 آلاف جنيه، فى حين أن أسماك الذريعة رخيصة الثمن والطن منها يباع بأربعة آلاف جنيه، لذلك تقبل المزارع على شراءها".

وناشد بمنع صيد الذريعة، مؤكدًا أن المنع سيوفر آلاف الأطنان من الأسماك الكبيرة كما سيؤدى لانخفاض أسعارها فى الأسواق، لافتا إلى أن وزير الزراعة أصدر قرارا فى يوليو الماضى بمنع اللانشات من الصيد فى البحيرات إلا البعض يخالف هذا القرار حيث يدخلون بلانشاتهم ويقومون بالصيد بطرق مخالفة.

وأكد أن استمرار تلك المخالفات يعد إهدار لملايين الجنيهات التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستخدمها فى تطوير البحيرة، مشددا على ضرورة نزول المسطحات المائية لضبط المخالفين حفاظا على انتاجية البحيرة.

وأفاد حسام خليل، رئيس الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بمحافظة دمياط، أن الصيد بالكهرباء يتسبب فى مقتل أجيال من الأسماك، فضلا عن أن كل مصارف الصرف الصحى بالأربع محافظات ترمى فى البحيرة على مرأى ومسمع من الجميع، مضيفا ان ذلك يسبب تلوث كبير بها ويضر بصحة المواطنين.

وتابع"نحن فى كارثة، والدولة تحتاج ليد من حديد من أجل تنفيذ القرارات، مضيفا أن القوانين والقرارت موجودة، إلا ان هناك سلطات تنفيذية متكاسلة عن تنفيذها، لذلك يجب أن تتحمل الجهات التنفيذية مسؤولياتهم لمنع الصيد المخالف فى البحيرة، وعمل حملة تطهير كاملة لها".

من جهته، شدد بكري أبوالحسن، رئيس شعبة الثروة السمكية بالنقابة العامة لعمال الصيد، على ضرورة أن تتابع الجهات التنفيذية أوضاع البحيرة وضبط المخالفات التى تتم عليه، مؤكدا أن تواصل المراقبة والمتابعة سيحد من تكرار المخالفات.

ومن جانبه، استنكر محمود أبو هيبه، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ما يحدث من صيد الذريعة وصيد جائر بالبحيرات، مؤكدا أن اللجنة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف من خلال تعديل قانون الصيد، مضيفا أن الجنة ستحرص فى القانون على وضع عقوبات رادعة لتلك المخالفات، منوها باستكمال مناقشة قانون الصيد عقب انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.