إحالة ملف قرض البنك الإسلامي للتنمية المخصص لمكافحة انفلونزا الطيور إلى النيابة الإدارية

قرر الدكتورعز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مشروع مكافحة مرض انفلونزا الطيور، الى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقاً لمذكرة المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة فى مشروع مكافحة مرض انفلونزا الطيور، حتي نهاية العام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧.

وتضمنت المخالفات صرف مبالغ جملتها نحو 250 الف دولار أمريكى، بما يعادل في حينه نحو 1 مليون و 677 ألف جنيه، لتنفيذ دورات تدريبية بالمركز المصرى للدراسات والتدريب البيطرى، دون وجود اية مستندات للصرف والتسوية، فضلاً عن عدم قيام الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد وتسجيل المسحوبات، والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التى تمت من القرض ، بالمخالفة لأحكام القانون، كما تم صرف حوافز شهرية لبعض العاملين خصما  على حسابات غير مختصة بمبالغ بلغ ما أمكن حصرة منها نحو 535 ألف و 600 جنيه، نظرا لحظر إتفاقية القرض صرف أى مكافأت أو حوافز للعاملين منه، الأمر الذي يعد تحايلاً بالصرف من أبواب خلفية وعلى غير الإختصاص، و إستنفاذ أرصدة الحساب فى غيرغرضها و ظهورها على غير حقيقتها.

كما رصد التقرير أيضاً صرف مبالغ دون وجه حق ، تمثل قيمة مكافأت مدربين ومكافأت إشراف ومتابعة وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية، فضلاً عن قيام بعض شاغلى الوظائف القيادية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بمهام الإشراف على البرامج التدريبية ، فضلاً عن الجمع بين إلقاء المحاضرات ومهام الإشراف بذات البرنامج التدريبي.