الكهرباء: إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع

استقبلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة Niklas Johansson وزير الدولة للتجارة الخارجية بالسويد، وممثلى الشركات السويدية العاملة في مجال الطاقة وذلك بحضور سفير السويد بالقاهرة وعدد من قيادات القطاع، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشادت الوزارة بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى، وأكد على أن الشركات السويدية هي شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

وأشارت خلال الاجتماع إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

ولفتت إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل قدرات تصل إلى نحو 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الربط الذي تم تنفيذه حاليًا مع السودان ليتم التنسيق لبدء الاختبارات التجريبية للتشغيل،

وأضافت الوزارة أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة،.

وأشارت الوزارة أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا)، حيث تقوم شركة Euro-Africa interconnector القبرصية بإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر – قبرص – اليونان.

وقدمت الشركة دراسة جدوى فنية واقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولى - سعة 1000 ميجاوات - من مشروع خط الربط الكهربائي المصري / القبرصي / اليوناني مرورًا بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذو التيار المستمر High Voltage Direct Current (HVDC)

وأشارت الوزارة إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى في مصر سابقًا، حيث بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التي تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أكدت وزارة الكهرباء على سعى القطاع لوضع منظومة تكنولوجية حديثة لتحقيق التكامل بين الطاقات المختلفة حيث تم وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

وأكدت أنه في الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية بالإضافة إلى التوسع في شبكات توزيع الكهرباء.

وأوضحت الوزارة أنه جار العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم (كمرحلة أولى) في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.

وأكد Niklas Johansson وزير الدولة للتجارة الخارجية بالسويد على رغبة بلاده في زيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة،

وأعرب Niklas عن استعداد عدد من مؤسسات التمويل لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة وكذلك استعداد الشركات العاملة في هذا المجال بتقديم الدعم الفنى لقطاع الكهرباء المصرى طبقًا لأحدث التكنولوجيات التي تتلاءم مع احتياجاتهم الحالية والمستقبلية،

وأضاف أن الشركات السويدية لديها خبرة بالسوق المصرى وتتفهم احتياجات مصر من الطاقة وتسعى دائمًا أن تكون شريكًا فاعلًا في تفيذ إستراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال توفير مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات بما يضمن تنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة عالية وبأيدى مصرية.

وأكدت وزارة الكهرباء أن القطاع يسعى دائمًا لتعميق العلاقات المصرية السويدية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.