المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مطاحن وسط وغرب الدلتا

كشف إدراة مراقبة الحسابات الخاصة بالمطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات في تقريرها عن القوائم المالية الدورية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، عدم قيام الشركة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي وفقا لما تم تعديله علي بعض احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
وطالب الجهاز بحصر كافة التعديلات القانونية والعمل على تعديل النظام الأساسي بها.

التقرير رصد ايضا انه تم إثبات الأرصدة الدفاترية للأصوال الثابته والتكوين الاستماري والمخزون والنقدية بالخزينة البالغة نحو 231.799 مليون جنية،14.503 مليون،95.126 مليون جنية،0.102 مليون جنية على التوالي لعدم إجراء جرد فعلي لها في 31-3-2019 الأمر الذي منه لم يتمكن الجهاز من التحقيق تلك الأرصدة وهو مايلزم اتخاذ الإجراءات للتحقق من صحة وسلامة الأرصدة في تاريخ المركز المالي ومراعاة اثر اية فروق على الحسابات المختصة.

كما أدرجت الشركة على تضمين ضريبة القيمة المضافة والخاصة بشراء الالات والمعدات ضمن تكلفة الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ بالرغم من أحقية الشركة في خصم تلك الضريبة من الضرائب المستحقة، حيث أضافت الأصول الثابتة والتكوين السلعي ومخزون قطع الغيار التي تم تعليتها هذا العام تضمنت قيمة الضريبة بنحو 468 الف جنية،772 الف جنية،269 الف جنية علي الترتيب وذلك بالخطأ، فضلًا عن تحمل الشركة قيمة ضرائب القيمة المضافة بسعر 14% وصحته 5% وفقا لنص المادة 3 من القانون في بند شراء الالات والمعدات المشتراه خلال العام.

وهو ما يتعين دراسة وإجراء الحصر اللازم وتسوية المبالغ مع مصلحة الضرائب المصرية، وإجراء التصويب وضرورة مطالبة الموردين بوضع تلك الفروق، مع ضرورة التزام الإدارات المعنية بالشركة بتطبيق أحكام القانون.