وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع إلى 560 متر مكعب من المياه سنوياً
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري : «إن نصيب الفرد من مياه النيل تراجع هذا العام ليصبح 560 متر مكعب من المياه سنوياً مقابل 1000 متر متوسط عالمي للفرد من المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل مقابل الزيادة السكانية».
اضاف في تصريحات خاصة ان تراجع نصيب الفرد من المياه النقية يعود الى الزيادة السكانية في المقام الاول، وهو ما تسعى الحكومة لتعويضه من خلال مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر في المدن الساحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الزراعة، ومشروعات تطوير الري فضلاً عن الادارة الرشيدة للمياه.
تابع انه فى ضوء الإحتفال باليوم العالمي للمياه فأن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات الكبرى واهمها بالطبع السد الاثيوبي وتأثيره المحتمل على واردات المياه إلى مصر وهو الامر الذي لا تقبله مصر بشكل مطلق ويعتبر إجراء احادي من اثيوبيا لا يجوز العمل به في الانهار المشتركة .
اقرأ أيضاً
- وزير الري: تحديث الخطه الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية
- وزير الري: تدريب المهندسين بالوزارة على الدليل الإرشادي لتأهيل الترع
- وزير الري يزور قنا ويؤكد: قناطر نجع حمادي الجديدة تخدم 750 ألف فدان
- الري: تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2691 كم خلال 2022
- وزير الري فى زيارة مفاجئة لمحافظة المنوفية لتفقد أعمال تأهيل الترع
- وزير الري يشدد على وضع معايير وجدول زمنى لتحويل زراعات قصب السكر للري الحديث
- وزير الري يصدراً قراراً لتقييم ومتابعة مشروع تأهيل الترع
- وزير الري يتابع موقف مشروعات المياه ضمن «برنامج نُوَفّي»
- وزير الري يتابع الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة
- الري تتسلم محطة إسنا الجديدة لخدمة ٢٧ الف فدان بمحافظة الأقصر
- وزير الري: إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام ٦ مليون فدان
- وزير الري: المياه الجوفية مصدر مائى غير متجدد يجب إستخدامه طبقاً لمحددات تضمن إستدامته
طالب عبد العاطي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، لافتا الى إنه على المستوى الحكومى يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ويجري مناقشته في البرلمان، كما يهدف مشروع القانون لتحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات من زراعة وصناعة واستخدامات منزلية وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
اكد الوزير انه ممثلى مصنع الالكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ابتكروا وحدة للتحكم الذكي في عملية الري بحيث تشتمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة قياس درجه حرارة التربة وإرسال هذه القياسات فى رسائل نصية على هاتف المزارع بالإضافة لإمكانية التحكم في ماكينات الري أوتوماتيكياً أو يدوياً بناءاً على البيانات المقاسة والفحص الذاتي لوحده التحكم الذكي لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية في حالة انخفاض كفاءه البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيداً عن تدخل العنصر البشرى.