آلية لمنع بيع دجاج التسمين في الأسواق المصرية

يعاني قطاع الثروة الحيوانية في مصر الآن من انتشار الأوبئة والفيروسات الفتاكة نتيجة لعدم إتباع قواعد الأمان الحيوي للتعامل مع الميكروبات و الاوبئه في مشاريع و مزارع الدواجن ومن ضمن تلك التصرفات غير المسئولة هي القاء نافق المزارع علي الطرق العامة و في مصارف المياه علي الطرق الزراعية و ذبح الطيور في الأسواق العشوائية بالقرى والمحلات بالمدن مستندين علي حجه أن المواطن المصري يحب رؤية الطائر قبل ذبحه وحاولت وزاره الزراعة منع تلك التصرفات الخاطئة بإصدار قانون رقم 70 لسنه 2009 الذي يحظر
نقل الدجاج الحي بين المحافظات في محاوله منها للقضاء علي هذه الظاهرة ولكن فشلت في التطبيق نتيجة وجود طرق زراعيه بديله للطرق الرئيسية يتم استخدامها وقت الحملات ولكي يفعل ويطبق هذا القرار فلابد ان يكون القرار ينص علي منع تداول الدجاج الحي سواء بين المحافظات او بين المحافظات الا ان يكون متجه الى مجزر الي.
وتعاون كافه اجهزه الدولة في تفعيل و تطبيق هذا القرار والأجهزة التي اعنيها هي:
1- وزاره الزراعة ممثله في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإعداد وانشاء وتجهيز عدد كاف من المجازر الاليه و التي تحتوي علي مساحات لتخزين الانتاج مبرد و مجمد و مختبر بيطري للكشف علي متبقيات الأدوية و الكيماويات في لحوم الدواجن و منتجاتها و ضمان خلو لحوم الدواجن و منتجاتها من الامراض التي تنتقل للإنسان مثل السالمونيلا انتر يدس و الاي كولاي الممرضة و الكامبيلوباكتر ويكون توزيع المجازر في اماكن الانتاج المكثف للدواجن و يتناسب مع حجم الانتاج.
2- المجلس القومي للإعلام للبدء بحملات من الان لتوعيه المستهلك بان صحته وسلامته تكون باستهلاك الدجاج المبرد او المجمد او مصنعاته المذبوحة في المجازر الاليه تحت اشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتكون تلك الحملات الإعلانية في البرامج التليفزيونية والإذاعة والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي مثل تلك الحملة الناجحة التي جعلت المستهلك يقلع عن استخدام اللبن السائب المخلوط بالفور مالين وماء الأكسجين باللبن المعبأ و قد أبلت فيها الحملة بلاء حسنا .
3-الجانب الثالث هنا وزاره التنمية المحلية و وزاره البيئة فيصدر قرار بإعطاء مهله لأصحاب محلات بيع الدجاج الحي ولتكون ١٢ شهر لتوفيق اوضاعها لتتوافق مع النظام الجديد من حيث أرضيات وحوائط من مواد سهله الغسيل والتطهير وإتباع نظم سلامه الغذاء وتجهيز المحلات بثلاجات التبريد والتجميد وثلاجات العرض ,لان تلك المحلات بوضعها الحالي ما هي إلا نقاط ذبح عشوائية منتشرة في كل ربوع مدن وقري ونجوع مصر تنشر جميع امراض الدواجن وذللك ببيع مخلفات الذبح لمصانع اعلاف بير السلم وكذلك ضعاف النفوس من مطاعم بيع سندويتشات الحواوشي ومزارع تربيه الاسماك بل الأدهى و الامر تذهب الي معامل ومصانع ادوات التجميل للسيدات و الفتيات . .
4- البنوك لتساهم في تمويل محلات البيع بقروض طويلة الأجل بفائدة 5% متناقصة مثل مشروع البتلو.
و الدور الاهم للبنوك انشاء شركات يكون مجال استثماراتها و نطاق عملها تجاره لحوم الدواجن و مصنعاتها تشتري الدجاج الحي من المنتج الصغير و الذي يمثل انتاجه 70%من انتاج الدجاج من الانتاج الكلي ونقله للمجزر لذبحه وتجهيزه وتعبئته وتبريده أو تجميده في مستودعات التبريد والتجميد و تمتلك اسطول سيارات لاستلام الدجاج من المزارع الي المجزر و سيارات مبرده درجه حرارتها صندوقها صفر مئوي و سيارات ثلاجة درجه حراره صندوقها سالب ١٨ م5 لنقل الدجاج المذبوح و مصنعاته الي محلات ومنافذ بيع منتجات الدواجن .
6- وزاره الانتاج الحربي ودورها هنا تصنيع وتجهيز هذه السيارات والمحلات ومنافذ التوزيع بتلك الأجهزة من ثلاجات ومبردات ، والدور الأهم هو المساعدة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في إنشاء مجازر اليه في المحافظات كثيفه الإنتاج مثل محافظتي القليوبية والدقهلية لذبح الإنتاج الداجني لتلك المحافظتين و انشاء مجمعات تبريد وتخزين لمنتجات الدواجن للتأجير بأسعار مناسبه.
6- شركات الدواجن الكبرى بمصر لتقوم بدورها في تطوير منافذ البيع بوضع اسمها التجاري عليه وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها
لان تلك الشركات أيضا هي من باعت إنتاجها من الكتاكيت للمربين الذين نطالبهم ألان بعدم بيع إنتاجهم من الدجاج الحي في الأسواق فيجب إن تساهم تلك الشركات في ذبح هذا الإنتاج في مجازرها الاليه.
و اقترح بما ان هناك ما يسمي بالزراعة التعاقدية يجب تدعيم فكره التربية التعاقدية لان هذا يعطي الشركات الكبرى من متابعه المربي اثناء فتره الانتاج و اعطاءه النصائح و الارشادات التي تقلل النقوق و تزيد الانتاج مع وضع بند صارم للطرفين بالالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق .
والي ان يتم تنفيذ هذا البرنامج يجب ان يتم حصر جميع المجازر الاليه علي مستوي الجمهورية سواء حكومي او قطاع خاص ومحاوله وضع شيفت في البرنامج اليومي أو الأسبوعي ليستوعب جزء من الإنتاج الداجني لذبحه في تلك المجازر.
مرفق مجموعه من الصور تبين كيفيه التعامل مع المنتج حاليا والتعامل معه بعد تطبيق نظم سلامه الغذاء.
نامل من معاليكم النظر في مساعدتنا في تطبيق هذه المنظومة التي لو تحققت ستوفر لمصر الكثير من الاموال المنفقة علي مكافحه الامراض وعلي علاج المواطنين .