«المستوردين»: قرار «المركزي» تأثيره إيجابي على الإستثمارات الأجنبية وبرنامج الطروحات
فيفيان محمود الأرضقال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يظل القرار رسالة طمأنة للمؤسسات والمستثمرين.
أكد الدجوي، أن القرار سيتولد عنه تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وكذلك يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
أشار خالد الدجوي، إلى أن قرار البنك المركزي سيعجل من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة أن البرنامج كان يواجه مشكلة اختلاف فجوة كبيرة في سعر العملة بين السوقين الموازية والرسمية.
ونوه، إلى أن الطروحات الحكومية أحد أهم العناصر التي تعول عليها الحكومة من أجل توفير العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يُشيد بقرارات المركزي: توحيد سعر الصرف يحاصر الطلب على النقد الأجنبي
- الحكومة توافق على 13 قرارا.. إطلاق المرحلة السابعة لرد متأخرات أعباء الصادرات الأبرز
- الحكومة تعلن مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان
- «الأجهزة الكهربائية»: قرار المركزي سيكبح جماع التضخم .. ولن يرفع الأسعار
- «المستوردين »: تحرير العملة يعيد الاستقرار للأسواق.. ويحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه
- كيف ستنعكس صفقة رأس الحكمة على مفاوضات صندوق النقد؟.. خبير اقتصادي يجيب
- التطوير العقاري: رأس الحكمة ستصبح مدينة متكاملة.. والساحل الشمالي الأكثر جذبًا في العالم
- بدء العمل بمصنع الدقهلية للسكر.. واستعدادات لاستقبال محصول البنجر
- حديقة الحيوان تشارك في معرض برلين الدولى للسياحة
- مستثمرون يتبنون مشروعات برنامج «ويت سكيلز» لتحدي المياه
- «زراعة طنطا» تبحث مشكلات الزراعة وتحديات الأمن الغذائي بمؤتمر دولي غداً
- وزير التجارة بالمنتدى «المصري الأرميني»: نستهدف شراكات بناءة لمجتمعي الأعمال بالبلدين
أكد أن البنك المركزي يهدف من قراره إلى زيادة الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالي فإن قرار رفع سعر الفائدة هو لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكبر من الاعتماد على البنوك.
أشار عضو الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10 % خلال عام 2025.