خسائر أوكرانيا الزراعية منذ الحرب الروسية تتجاوز 10 مليارات دولار
محمود راشد الأرضتكبد القطاع الزراعي في أوكرانيا خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار خلال الحرب، حيث سجلت الخسائر المباشرة الناتجة عن الغزو الروسي على مدار العامين الماضيين أكثر من 10 مليارات دولار.
جاء هذا التصريح على لسان تاراس فيسوتسكي، القائم بأعمال وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، خلال مؤتمر تناول جهود إعادة بناء الزراعة الأوكرانية، وفقًا لما نشرته الخدمة الصحفية لوزارة السياسة الزراعية.
قال فيسوتسكي: "تسبب العدوان الروسي في خسائر هائلة للمزارعين الأوكرانيين، بما في ذلك تدمير آلات زراعية بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليار دولار، وخسارة وتدمير مزارع للماشية تزيد قيمتها على 250 مليون دولار. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنحو 35% في عام 2022، واستقر الوضع فقط بعد إنشاء طرق تصدير جديدة. لذا، هناك حاجة ماسة إلى دعم لإعادة بناء القطاع الزراعي الأوكراني."
اقرأ أيضاً
- انتعاش صادرات موالح جنوب إفريقيا إلى روسيا
- توقعات بقفزة في أسعار التفاح في بيلاروسيا وروسيا في 2024/2025
- اتحاد الحبوب الروسي: 30% من الحبوب الشتوية تأثرت بالصقيع
- روسيا تعلن حالة الطوارئ الفيدرالية في 10 مناطق زراعية
- انخفاض صادرات مصر يرفع أسعار البطاطس في روسيا
- أسعار القمح في أوكرانيا تسجل أعلى مستوى لها منذ بداية الحرب الروسية
- بعد اعتماد أوكرانيا على ميناء أوديسا.. تراجع الصادرات الزراعية عبر كونستانتا
- برغم الحرب الروسية.. رقم قياسي لصادرات التوت الأوكراني
- صادرات أوكرانيا الزراعية تنخفض بنسبة 17%
- الحكومة تتابع إقامة مركز جوستاف روسي لعلاج الأورام فى مصر
- ليتوانيا تشدد الرقابة لمواجهة تهريب الخضراوات من روسيا
- تضرر محصول أوكرانيا من التفاح بسبب الصقيع
وأضاف أن أوكرانيا تعتبر واحدة من أكبر مصدري الحبوب والبذور الزيتية في العالم، وأن استعادة القطاع الزراعي سيساهم في استقرار أسواق الغذاء العالمية.
وأشار فيسوتسكي إلى الحاجة لمشاريع دعم طويلة الأجل للقطاع الزراعي الأوكراني، مثل مرفق أوكرانيا، وهو برنامج دعم مالي مقدم من الاتحاد الأوروبي. وأكد أن زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة يسهم في تعزيز أمن الطاقة لكل من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك أوكرانيا القدرة على إنتاج كميات كافية من الإيثانول الحيوي والميثان الحيوي من النفايات الزراعية.
كما شدد فيسوتسكي على ضرورة توفير تأمين تفضيلي للمنتجين الزراعيين.