رئيس هيئة الانتخابات التونسية: الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها

أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية وعضو هيئة الانتخابات، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستتم في موعدها المحدد، 6 أكتوبر المقبل "الانتخابات التشريعية"، و17 نوفمبر "الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر المصادقة النهائية على مشروع تنقيح القانون الانتخابي، ولحين ذلك سنعمل بالقانون القديم حتى يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ.
وقال بفون- في حديث خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم الأحد- إن الأيام الماضية شهدت الحديث عن تأجيل الانتخابات خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة، وتعديل القانون الانتخابي، مضيفا أن الحالة الوحيدة للتأجيل وفق الدستور هي حالة الخطر الداهم، وتعطل السير العادي لمؤسسات الدولة.
وحول توقيت مشروع تنقيح القانون الانتخابي وموقف الهيئة من هذا القانون، أكد بفون أن هذا التعديل في الوقت الحالي غير مناسب لأن هذا التعديل من الأجدر أن يتم في سنوات سابقة، خاصة أنه يتعلق بشروط قبول الترشحات للانتخابات والمحدد لها يوم 22 يوليو القادم، وهو من شأنه أن يغير بعض الشيء في جدول أعمال الهيئة، مشيرا إلى أننا ننتظر المصادقة النهائية فهناك اعتراضات لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ثم المرور على رئاسة الجمهورية للختم، والمصادقة النهائية وصدوره بالجريدة الرسمية، بحيث يصبح نافذ المفعول، قائلا "نحن كهيئة دستورية نحترم مؤسسات الدولة ونحترم القانون، وعندما يصدر القانون من مجلس نواب الشعب سنمتثل لتطبيقه".
وأوضح "أننا نعمل حاليا على البرنامج الخاص بقبول الترشحات التي تنطلق يوم 22 يوليو القادم، في انتظار تنقيح القانون الانتخابي"، مبينا أن هذا التعديل لن يتجاوز الـ 49 يوما من تاريخ المصادقة عليه من مجلس النواب.
وحول خطة عمل الهيئة الأيام القادمة، أشار بفون إلى "أننا نستكمل حاليا تشكيل الهيئات الفرعية للانتخابات في الخارج، وهي هيئة فرعية في باريس وأخرى في مرسيليا، وهيئة فرعية في روما بإيطاليا، وأخرى في برلين بألمانيا، وهيئة في مونتريال بكندا، وهيئة فرعية للدول العربية في أبوظبي، ستباشر عملها في مباشرة وتنقية مسار العملية الانتخابية بداية من قبول الترشحات وحتى مرحلة الإعلان عن النتائج".
وقال إن الهيئة ستعلن خلال أيام كافة المعطيات بالقائمات الخاصة بالناخبين للانتخابات التشريعية، بعد أن تم غلق باب الطعن على تلك القوائم أول أمس، مشيرا إلى أن عدد المسجلين الجدد بلغ مليونا و٤٨٦ ألفا و٨٢٧ مسجلا جديدا، ليبلغ الإجمالي للمسجّلين للانتخابات القادمة 7 ملايين و200 ألف، وهو أضخم رقم حققته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ سنة 2011، ويعد مؤشرا إيجابيا يمكن أن يفرز انتخابات ذات جودة.
واكد بفون، أن النسبة العالية من المسجلين الجدد هم من الشباب الأقل من 35 عاما، وهو ما خالف التوقعات ويرجع ذلك إلى الخطة الناجحة التي انتهجتها الهيئة، "حيث استهدفنا هذه الفئات مع العلم أنهم غير مسجلين، وتم التوجه إليهم مباشرة في المعاهد السنوية والكليات وتغطية التظاهرات الثقافية والرياضية من خلال فرق متنقلة عند المقاهي والميادين الرئيسية والمعاهد، كما توجهنا إلى المرأة الريفية وتم تنفيذ حملات توعية وكانت النتيجة إيجابية في 53% من المسجلين الجدد من النساء.
وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لعمل الهيئة، قال بفون إن الميزانية المخصصة للهيئة تبلغ ١٣٩ مليون دينار أي ماقيمته ٥٠ مليون دولار، وهي مبدئيا تكفي عمل الهيئة للانتخابات التشريعية والرئاسية، لكن الحقيقة في هذا العام هناك طارئا جديدا وهو الانتخابات الجزئية البلدية لأن هناك بعض المحليات التي تنحل مجالسها من إجمالي 350 بلدية والهيئة، مطالبة بعقد انتخابات لتلك الدوائر في غضون 3 أشهر، والتكلفة المالية لهذه الانتخابات الجزئية لم تكن متوقعة فى ميزانية الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبالتالي سنطالب بميزانية تكميلية للإيفاء بهذه المتطلبات.
وحول توقعاته لسير العملية الانتخابية القادمة وأهم الرسائل التي يمكن توجيهها للناخبين، وقال بفون "أتوقع أنها ستكون انتخابات ناجحة وستشهد نسبة مشاركة عالية، ولابد أن نساعد الناخب التونسي على حسن الاختيار والتعبير عن إرادة حرة وهذا سيكون عبر الحملات الانتخابية الناجحة التي ستقوم بها القائمات المرشحة".
وحول اتفاقيات التعاون التي تتم بين الهيئة والدول الأخرى، قال بفون إن هناك اتفاقيات تبادل خبرات مع عدة دول ومنظمات، ومنها المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ودول الاتحاد الأوروبي، وقريبا سيتم توقيع اتفاقية مع رومانيا.
وفيما يتعلق بالتشكيك في حياد ونزاهة الهيئة، أكد بفون أن "هذه مسائل تعودنا عليها في الهيئة، ولا يوجد شيء يدعو إلى التشكيك، فمسألة التسجيل للانتخابات تمت بشفافية، وإرادة حرة من الناخبين، وتحت أعين الجميع، وكانت مراقبة من قبل وسائل الإعلام والملاحظين المحليين والدوليين، ثم في مرحلة الاقتراع تكون عملية المراقبة بمشاركة ليس فقط الملاحظين المحليين والدوليين، ولكن أيضا بمشاركة مراقبين بكل مكتب اقتراع، فالمنظومة الانتخابية الموجودة في تونس لا يمكن أن يتسرب إليها تدليس أو تزوير".
وعن أهم الآليات الكفيلة للمراقبة على الانتخابات، أوضح بفون "أننا كهيئة نراقب أعمال موظفينا عن طريق الشبكة المعلوماتية، ولكن هناك رقابة أخرى تجري على العملية الانتخابية من طرف ملاحظين ينتمون إلى المجتمع المدني، ويحملون شارة تمكنهم من دخول كل المكاتب التابعة للهيئة بجانب الملاحظين المعتمدين ومراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وفي النهاية يقومون بتقديم تقريرهم وإعلانها أيضا في مؤتمرات صحفية، وهناك كذلك غرف عمليات في كل جهة وغرفة عمليات بالخارج مرتبطة بغرفة العمليات المركزية للهيئة تجمع الملاحظات وتتابع سير الاقتراع ثم الإعلان عن النتائج".
وحول أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة، أوضح بفون أن هناك صعوبات لوجستية واقتناع تونسي بضرورة التسجيل والمشاركة الانتخابية، وهناك بعض الأعباء التي تقع على عاتق الهيئة مثل مشروع تنقيح القانون الانتخابي، فهو تحدي للهيئة يفرض عليها سرعة التجاوب والتأقلم مع هذه المتغيرات، وكذلك التداخل بين الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية الجزئية، هو أيضا تحدي لكن في النهاية الهيئة لدبها خبرة تراكمية منذ عام ٢٠١١ للتعامل مع هذه الصعوبات.